وأوضحت هذه المصادر لـ”وقت الجزائر” أن “وزيرة التربية بدأت بتنفيذ وعودها من خلال إقصائها للكثير من حاملي شهادات الليسانس من التدريس، حيث أن توظيف الأساتذة في قطاع التربية من اليوم فصاعدا، سيمس فقط الطلبة المتخرجين من المدارس العليا، بالرغم من أن قانون الوظيف العمومي الحالي يسمح للطلبة المتخرجين من الجامعات بالتوظيف”.

وفي هذا الإطار كشف مسعود بــــــــوديبة، المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأســـــــاتذة التعليم الثانوي والتقـــــــني “الكنــــــاباست” أن “قــــــــرار وزيـــــــرة التربية الوطنية لا يخدم القطاع، ومن الممكن أن يتسبب بمشاكل حقيقية نحن في غنى عنها” ، مؤكدا في الوقت نفسه أن “قانون الوظيف العمومي واضح وأنه يسمح لكافة الطلبة من خريجي الجامعات بالتوظيف دون استثناء”، وأضاف بوديبة، أن “التوظيف في قطاع التربية سيأخذ مجرى آخر بعد الإستعانة بخريجي المدارس العليا للأساتذة، لتوظيفهم مباشرة في القطاع، ولا يمكنه أن يحل المشكل نظرا لأن خريجي هذه المدارس يبقى قليلا ولا يستجيب للنقص المسجل بالمؤسسات التربوية”.

وفي سياق متصل أفاد مسعود بوديبة، أن “خريجي الجامعات من حملة الليسانس سيخضعون خلال مشوارهم إلى سنوات من التكوين”، مؤكدا أن “قرار بن غبريط بطرد حاملي شهادات الليسانس هو تعسفي وجائر، وبهذا تكون الوزيرة قد قضت نهائيا على أحلام الطلبة، الذين يدرسون في الجامعات والذين يطمحون إلى التوظيف في القطاع”.

وفي سياق حديثه قال بوديبة، أن “هذا الأمر يطرح إشكالا كبيرا، خاصة أن المدارس العليا المتواجدة في القبة وبوزريعة لا تستطيع حل المشكل حيث يتخرج منها سنويا 5 آلاف، وقطاع التربية يحتاج سنويا إلى ما معدله 15 ألف موظف جديد”.كما أكد ذات المتحدث، قائلا : “وفي حال ثبوت طرد هؤلاء الأساتذة من منـــــــاصبهم، فإنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التي نراها مناسبة”، محمـــــــلا من جانبه وزيرة التربية الوطنـــــــية مسؤولية ما يحدث في قطاعها من تجاوزات، بإمكانها أن تزيد من تفاقم المشكل داخل قطـــــــاعها”.